الإجهاض

الإجهاض

دائماً ما تشغل قضايا المرأة المجتمع المصري ويصبح عليها جدلاً واسعاً ومن أكثر القضايا التي تُعد الأكثر جدلاً حتى الآن هي "إجهاض المرأة" . وقد جرَّم القانون المصري الإجهاض عمدًا حتي لو كان بسبب حمل ناتج من اغتصاب أو اغتصاب محارم, فالإجهاض مجرم سواء بفعل فاعل دون رضي الأم الحامل للجنين أو برضاها حتي لو قامت هي بنفسها بعملية الإجهاض يباح الإجهاض في مصر فقط لإنقاذ المرأة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت.


وتختلف عقوبة الإجهاض بين الجُنحة والجناية.
جريمة الإجهاض كجنحة:


• كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا.
• المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإجهاض عن ذلك جريمة الإجهاض كجناية
• كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضربٍ أو نحوه من أنواع الإيذاء يُعاقب بالسجن المشدد.
• إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة , يحكم عليه بالسجن المشدد.


أما الشروع في الإجهاض فليس له عقوبة.
ويعتبر الإجهاض من الجرائم «المادية» لا «الشكلية» بالنسبة للقانون المصري؛ لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حيًا، حتى وإن كان جنينًا لم يخرج بعد إلى نور الحياة، ولكن إذا تم قتل جنين أي إذا كان قد انفصل عن الرحم وأخذ طريقه في الخروج، اعتبرت الواقعة جريمة قتل لا جريمة إجهاض.